روزنامه جمهوری اسلامی به صادق محصولی: سخنانت انحرافی است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۴۴۱
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با تیتر «یکدستسازی، انحراف از انقلاب» نوشته است: در مسائل داخلی این روزها بعد از مشکلات مستمر و پایان ناپذیر معیشتی و اقتصادی، موضوع انتخابات از اهمیت و حساسیت بالائی برخوردار است. نوع برخورد با داوطلبان نمایندگی مجلس از یکطرف و انواع اظهارنظرهائی که بعضی از فعالان سیاسی درباره انتخابات مجلس و ساختار حکمرانی کشور میکنند از طرف دیگر، موضوعاتی هستند که اگر به آنها توجه و پرداخته نشود، آینده خطرناکی در انتظار کشورمان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متاسفانه بعضی فعالان سیاسی این روزها سخنانی گفتهاند که نشان دهنده عزم آنان بر ادامه دادن به مسیر خلاف قانون و خلاف مصالح عمومی است. دبیرکل یکی از احزاب خواستار یکدستتر شدن حکومت شده و برای آنکه بر این خواسته انحرافی خود سرپوش ظاهرپسندی بگذارد این را هم چاشنی سخنان خود کرده که تعدادی از مسئولین و وزرا انقلابی نیستند و باید کنار بروند و جای خود را به افراد انقلابی بدهند.
این سخن، حداقل به ۵ دلیل سخنی انحرافی و خلاف استاول آنکه یکدست سازی با روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. قانون اساسی مظهر تفرق قدرت است و به همین دلیل است که بر استقلال قوای سهگانه و عدم آنها در یکدیگر تاکید کرده است. یکدست سازی حاکمیت، یعنی دستگاههای حاکمیتی همگی یکسان بیندیشند، یکسان عمل کنند و در هیچ زمینهای تفاوتی با همدیگر نداشته باشند. این، چیزی است که مطرود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
دوم آنکه وجود اصول متعدد مربوط به آزادی بیان، قلم، اجتماعات و عقیده که در قانون اساسی وجود دارند، درصدد ایجاد تنوع و ترویج و تحکیم جریان یافتن سلایق و دیدگاههای مختلف سیاسی در جامعه هستند. قوانین فرعی و عادی نیز در تمام زمینههای حکمرانی همین هدف را دنبال میکنند و از این طریق درصدد میدان دادن به افراد، اقشار، صاحبان افکار و عقائد مختلف در چارچوب منافع ملی هستند تا از رهگذر نگرشهای متنوع، تصمیمات جامعی اتخاذ گردد و کشور از مدیریتی جامعنگر برخوردار شود. این جامعنگری با یکدست سازی سازگاری ندارد.
سوم آنکه مجلس شورای اسلامی ذاتاً جای کنار هم قرار گرفتن نقطه نظرهای گوناگون است تا زمینهای برای تضارب آرا باشد. از تضارب آراء است که قانون مفید و موثر به دست میآید. مجلس یکدست دچار فقر تضارب آراء است و هرگز نمیتواند قانون مورد نیاز جامعه را تدوین کند. بنابراین، مجلس یکدست برخلاف اقتضای ذاتی مجلس مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است.
چهارم آنکه دولت نیز برای آنکه در بخش اجرا بتواند کارآئی قابل قبولی داشته باشد باید مجمعی از صاحبان توانمندیهای فکری با آراء و نقطه نظرهای متنوع باشد. دولتی که اعضاء آن یکدست باشند و همگی از یک صدا پیروی کنند و به یک نقطه چشم بدوزند، هرگز نمیتواند به تصمیمات جامع دست یابد. این وضعیت به فقر فکری بزرگی منجر میشود که کشور را دچار عقبگرد و یا حداقل درجا زدن میکند؛ و پنجم آنکه انقلابی بودن اگر بطور دقیق مفهوم شود، با یکدست سازی در تضاد آشکار است، زیرا فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با سلطه خانواده سلطنتی و عناصر وابسته به سلطنت بر کشور بود. این سلطه، از عوارض یکدست بودن حاکمیت بود.
در آن دوران، شاه میخواست حاکمیت در کشور به صورت یکدست در اختیار او باشد و تمام کارگزاران مطیع فرمانش باشند. انقلاب اسلامی، این بساط را برهم زد و نظام مردمی جمهوری اسلامی را به وجود آورد تا عموم مردم بتوانند در حاکمیت سهیم و نقش داشته باشند. بنابراین، یکدست سازی، انحراف از انقلاب است و همه باید برای جلوگیری از آن تلاش کنند.
انتخابات، تنها فرصتی است که مسئولان ارشد نظام میتوانند از آن برای جبران انحرافاتی که از قانون صورت گرفته استفاده کنند. عمل به قانون در تمام مراحل انتخابات، بهترین راه برای ترمیم اعتماد عمومی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی صادق محصولی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جمهوری اسلامی قانون اساسی یکدست سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+